حصار الحوثي للمدن يكبد كلفة اقتصادية "قاتلة"
كبّد حصار حوثي قاتل، تعز اليمنية، خسائر اقتصادية ومالية فادحة وأدى إلى أضرار مباشرة في البنية التحتية وتراجع النشاط التجاري، وتعطيل الخدمات الأساسية وتضخم الأسعار.
وتسبب حصار مليشيات الحوثي بتراجع وتدهور اقتصاد المدينة بمختلف قطاعاته، أبرزها، الحركة الصناعية، والاصطياد السمكي، وحركة البناء والعقارات، والسياحة، ومؤسسات الدولة الخدمية.
خسائر فادحة
كما تسبب الحصار الحوثي الممنهج على مدينة تعز الأكثر كثافة سكانية على مستوى المدن اليمنية، بارتفاع تكاليف العلاج والدواء، وأضرار مباشرة في المستشفيات الطبية والمدارس.
بالإضافة إلى ذلك، فقد أثرت الحرب الحوثية على البنية التحتية للمحافظة، كالطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة، وعلى مؤسسات الدولة الخدمية والعامة والأنشطة التجارية والقطاع الخاص.
يقول الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح لـ”العين الإخبارية” إن الحصار الحوثي على أكثر من اثنين مليون نسمة داخل مدينة تعز، للعام الثامن على التوالي؛ تسبب بتكلفة اقتصادية باهظة دفعته المدينة من اقتصادها وبنيتها التحتية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحصار على مدينة تعز، عمل على مضاعفة تكاليف النقل بنسبة 1000% وهو ما اعتبره وفيق بأنه ارتفاع جنوني، ويعود تأثيره على زيادة معاناة المواطنين في التنقل والمواصلات.
وأوضح أن الحصار تسبب بأزمة مياه خانقة تقدر ب 75% من احتياج السكان في المدينة، مما جعل السكان يعيشون في معاناة مستمرة لضعف المياه، وأزمتها الخانقة.
ووفق صالح، فإن الحصار الحوثي على تعز، أدى إلى إغلاق 31 مدرسة وتضرر نحو 32 ألف طالب جراء الإغلاق، إضافة إلى تراجع عدد المؤسسات والشركات والمصانع التجارية من 100 إلى 17 مؤسسة.
وأكد الخبير اليمني أن الأضرار والخسائر التي تعرضت له الأنشطة التجارية والصناعية، أدّت إلى إضعاف كبير للحركة التجارية والصناعية في المحافظة، منوها أن عدد عمال القطاع الخاص في المنشآت الصناعية، تراجع إلى 9 آلاف عامل من أصل 18 ألف عامل، بسبب الحصار.
على الصعيد الإنساني، حصدت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في محافظة تعز أكثر من 1800 شخص، سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال سنوات الحصار، وتم تسجيل 719 حالة اختطاف من نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خلال 7 سنوات.
خسائر تفوق 2.6 مليار دولار
وأكدت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في محافظة تعز، اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منها، أن إجمالي الأضرار والخسائر التي لحقت في الوحدات الإدارية والاقتصادية بمختلف قطاعاتها الناتجة عن الحرب والحصار الحوثية، بلغت أكثر من 2.6 مليار دولار أمريكي، بين عامي 2015 – 2020.
وبحسب الدراسة أن هذه الوحدات بحاجة لأكثر من 1 مليار و600 مليون دولار أمريكي للتعافي.
وأوضحت الدراسة أن قيمة الأضرار التي تعرضت لها الوحدات الإدارية والاقتصادية لمؤسسات الدولة بلغت أكثر من 514 مليون دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الخسائر التي تعرضت لها هذه الوحدات أكثر من 2 مليار و100 مليون دولار على مدى ست سنوات من الحرب والحصار.
وأشارت إلى أنه تم تدمير وتوقف الشبكات لأهم الخدمات العامة خاصة الكهرباء والمياه، كما تعرضت بقية الخدمات العامة، التعليم والصحة والنظافة، وخدمات التصريف الصحية وغيرها لأضرار بالغة أثرت بصورة كبيرة على أدائها.
وبالإضافة لذلك تسببت المليشيات بتدمير وتعرض لأضرار بليغة ما كان متوفراً من الشوارع والطرق البينية الرابطة بين مركز المحافظة ومديرياتها وبينها وبين محافظات الجمهورية الأخرى.
وتضررت بصورة بالغة الحركة التجارية لمختلف الأنشطة الإنتاجية لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة، كما تراجعت انتاجياتها بصورة حادة الأمر الذي أدى إلى تعميق ظواهر البطالة والفقر والتسول وعمالة الأطفال وتشردهم والتسرب من المدارس وغياب الرعاية الصحية والتعليمية التي كانت موجودة قبل الحرب، كما انتشرت الأوبئة والأمراض الفتاكة ويذهب ضحيتها أعداد تفوق ضحايا الحرب.
يشار إلى أن تعز هي العاصمة الثقافية لليمن وذات أكبر كتلة سكانية وتتمتع بجغرافية استراتيجية مطلة على ممر باب المندب الدولي.
