ما هي عقوبات مجلس الأمن على اليمن ولماذا يتم الابقاء عليها ؟

‏مع استمرار انسداد أفق الحل السياسي المستدام في اليمن، تأتي القرارات الدولية مترجمة هذه الحال لتذكر بمدى صعوبتها والتعقيدات التي تعترض حلحلة ملفاتها

ونظراً لكون البلد لا يزال “يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، لصالح تمديد العقوبات المفروضة على قيادات متورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، إضافة لقرار تمديد أعمال فريق الخبراء التابع له لعام مقبل

‏واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2707 الخاص بتجديد نظام العقوبات على البلاد التي تشهد حرباً منذ تسع سنوات، حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2024″

وقرر أن “الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين”، فيما أكدت ديباجة القرار، “التزام مجلس الأمن القوي وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه”

عملية سلام يمنية

وبعد اعتماد قرار التمديد من قبل مجلس الأمن بالإجماع، أثنى حامل القلم (المملكة المتحدة) على وحدة مجلس الأمن بشأن الملف اليمني

مؤكداً على أهمية هذه الوحدة لتحقيق تقدم أكثر في عملية السلام. مشيراً إلى أن وحدة المجلس تمثل رسالة واضحة بأن مجلس الأمن يظل داعماً لعملية سلام يمنية – يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة

وجدد في السياق دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وكذلك الأطراف اليمنية لتحقيق سلام مستدام في البلاد

وكان مجلس الأمن تبنى منتصف فبراير (شباط) الماضي القرار رقم 2675 (2023)، تحت الفصل السابع، قضى بتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والمنع من السفر في اليمن، حتى 15 نوفمبر 2023، كما مدد القرار ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2023

صالح- الحوثي وآخرون

وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كل من (عبدالخالق الحوثي، وأبو علي الحاكم، وعبدالملك الحوثي، وعلي عبدالله صالح (الرئيس الراحل على يد حلفائه الحوثيين)، ونجله وقائد قواته حينها، أحمد علي عبدالله)

تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر إلى الخارج، لاتهامهم بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن

في حين يشير قرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، إلى الأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، في إشارة إلى مليشيات الحوثي

وفي عامي 2021 و2022، أدرجت لجنة العقوبات وفقاً للأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015)، كلاً من (سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي) ضمن قائمة العقوبات الأممية لاتهامهم بارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية

ولاية الخبراء

القرار الجديد لمجلس الأمن قضى بتمديد ولاية فريق الخبراء المنشأ عملاً بالفقرة 21 من القرار 2140، التي جددت بموجب القرار 2204 (2015)، وهو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن

وتتلخص مهام الفريق برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها واستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمجالات الأخرى المناسبة القابلة للتطبيق من القانون الدولي التي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ سبتمبر (أيلول) 2014، (أي منذ الانقلاب الحوثي على الدولة)، بما في ذلك الأنماط الاجتماعية المناطة بالجنس والجندر لتلك الانتهاكات، وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن وتقديم توصيات عامة عن توطيد احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها وتقديم إرشادات بشأن الوصول إلى العدالة، والمساءلة والمصالحة ولأم الجراح حسب الاقتضاء

كما يلتزم الفريق التعاون مع السلطات اليمنية وجميع أصحاب المصلحة، لا سيما وكالات الأمم المتحدة المعنية والمكاتب الميدانية للمفوضية السامية في اليمن وسلطات دول الخليج وجامعة الدول العربية، بهدف تبادل المعلومات ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن، وفقاً للموقع الإخباري التابع للأمم المتحدة

* اندبدنت

المصدر