أكبر صفقة فساد لحكومة معين عبدالملك ..باخرة توليد الكهرباء لعدن بقيمة ١٣٠ مليون دولار ستصل بعد فصل الصيف

أستهجان شعبي كبير في محافظة عدن ضد صفقة استئجار باخرة عائمة لتوليد الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن وصفت بالمشبوهة ، وهذا تنوي الحكومة برئاسة معين عبدالملك تمريرها في الفترة القادمة والتي بحسب مراقبون أقتصاديون قد تستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة ،علما بان رئيس الحكومة يسعى جاهدا من العام ٢٠١٨ الا ان الجهاز المركزي ومن خلال تقرير رسمي وقف عائق أمام إنجاحها بحجة التجاوزات في قانون المناقصات حيث تم التوجيه بالأمر المباشر أضافة الى السعر المبالغ فيه للتكلفة المرصودة للصفقة المقدرة ب ١٣٠ مليون دولار التي لا تشمل وقود التشغيل

لم تقف الحكومة أمام كل التقارير و التحذيرات من الجهات المعنية حيث حاولت الحكومة تنفيذ الصفقة بحجة العجز في توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن بالعام ٢٠٢٢ وسعت الى أستخدام كل وسائل الضغط على الجهات المعنية لإخراج الصفقة بصورة قانونية لكن الرفض كان تلك المرة من قبل وزير المالية سالم بن بريك الذي عبر عن اعتراضه في بيان رسمي في مارس ٢٠٢٢ وجهه الى أمين عام مجلس الوزراء مطيع دماج عن ما جاء في القرار رقم ١١ لمجلس الاعلى للطاقة وذلك للتجاوز للقوانين النافذة على حد وصفه

كل حالات الرفض التي واجهة إنجاح الصفقة لم تمنع رئيس الحكومة من أعادة المحاولة في العام ٢٠٢٣ من خلال الاعتماد على مساعده وليد العباسي و وزير الشؤون القانونية احمد عرمان و وزير الكهرباء مانع بن يمين أضافة الى مطيع دماج امين مجلس الوزراء الذي يعتبر مهندس الصفقه حيث تم أعادة تقديم ملف الصفقة من قبل المجلس الاعلى للطاقة ولكن العجز المالي كان العائق الابرز حيث سعت الحكومة الى محاولة الضغط على إدارة البنك الاهلي لدفع مبلغ ٢١ مليون يورو الا ان الطلب تم رفضه بشده من قبل د. محمد حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي اليمني حيث قدم حلبوب عرضا تفصيلا وضح بشكل دقيق للأليات التنفيذية المطلوبة لتنفيذ الصفقة لضمان نجاحها و سلامة الاجراءات القانونية للبنك الاهلي الا أن الرد المقدم من حلبوب لم يلقى أستحسان الحكومة على ما يبدوا التي سارعت بعد عدة أيام الى سجنه بعد استدعائه من قبل نيابة الصحافة و النشر و نيابة الاموال العامة

هذا ولا تزال موسسة الكهرباء في مدينة عدن تعاني منذ العام ٢٠١٥ تحديد اي بعد تحرير المدينة من قبضة الحوثيين من عجز كبير في توليد الطاقة الكهربائية حيث واجهتها عدة تحديات كانت المبرر لاعتماد التعاقد مع عدة شركات للطاقة وقعتها حكومة أحمد بن دغر لشركات مقربة من حزب الاصلاح دون مراعاة الجوانب الفنية لحالة المولدات القديمة و أضافة الى الخروقات القانونية التي صاحبت تلك الصفقات حيث لاتزال عدن تعاني حتى اليوم الاضرار الاقتصادية بفعل تلك الصفقات و مع أستمرار تجاهل كل الدعوات للحكومة لإصلاح مفاتيح محطة الرئيس بتر ومسيلة التي لايزال عدم تشغيلها غير مبرر ، و يعتقد أن الضغط الاقتصادي و الحصار الخانق على مدينة عدن قد يتضاعف أذا ما تم تمرير صفقة السفينة العائمة لتوليد الطاقة الكهربائية بعد حالة الفساد المستشري في الحكومة التي بلغت حد الافلاس .