اخبار محليةصحيفة المرصد
ارتفاع ملحوظ لضحايا الألغام المضادة للأفراد في العالم..اليمن في المقدمة
أوردت وكالة فرانس برس ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد بزيادة 50% عن العام الماضي، مع استخدامها في بورما مؤخرًا، وعلى خلفية اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الأحداث في سوريا واليمن، حيث قُتل أو أصيب 4710 أشخاص في 49 دولة وإقليمين آخرين العام الماضي، مقابل 5544 عام 2021.
وتضمن تقرير الوكالة الفرنسية الإشارة للدول الـ164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الالغام المضادة للأفراد، إلى أنه خلال الفترة التي تم توثيقها (2022 والنصف الأول من عام 2023)، تم استخدام هذه الأجهزة المتفجرة من قبل أوكرانيا، وهي دولة موقعة على المعاهدة، ومن بورما وروسيا اللتين لم تنضما إليها, فيما انضمت أرمينيا هذا العام ضمن قائمة الدول المصنعة لهذه النوعية من الألغام، ليرتفع العدد إلى 12 دولة (بينها الصين وروسيا).
مارك هيزناي، وهو أحد معدي التقرير، أشار في مؤتمر صحافي إلى “ثغرات كبيرة” شابت جمع البيانات المتعلقة بأفغانستان، فيما أوضح لوران بيرسي، وهو خبير آخر شارك في التقرير، بحسب الوكالة، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام “ارتفع بما يزيد عن 50% بقليل”، أي من 414 عام 2021 إلى 628 عام 2022. أضاف “هذه الزيادة في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد ترجع بشكل رئيسي إلى استخدام الألغام في بورما”.
ولم يتم بعد تصنيف البيانات الخاصة بأوكرانيا بما يكفي لتمييز ضحايا الألغام الأرضية عن الذخائر الأخرى بسبب الوضع المعقد للنزاع الدائر، لكن الخبير أكد تسجيل “زيادة هائلة في عدد الضحايا من أي نوع في أوكرانيا”.
والألغام المضادة للأفراد تُفعّل لدى الاقتراب منها أو ملامستها، وهي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس حتى بعد انتهاء النزاعات بفترة طويلة.
وللعام الثالث على التوالي، سجلت سوريا، وهي ليست من الدول الموقعة على معاهدة الحظر، أكبر عدد من الضحايا الجدد (834) للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، تلتها أوكرانيا مع 608 ضحايا جدد، ثم اليمن وبورما، مع أكثر من 500 ضحية جديدة عام 2022. وفي أوكرانيا، ارتفع عدد الضحايا المدنيين عشرة أضعاف مقارنة بعام 2021.
وأوضحت كاترين أتكينز، وهي خبيرة أخرى شاركت في التقرير، أن أوكرانيا طلبت في آذار/مارس تمديد الموعد النهائي لإزالة الألغام لمدة عشر سنوات، وهو الطلب الذي سيُنظر بشأنه خلال الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في المعاهدة والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين 20 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وتضمن تقرير الوكالة الفرنسية الإشارة للدول الـ164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الالغام المضادة للأفراد، إلى أنه خلال الفترة التي تم توثيقها (2022 والنصف الأول من عام 2023)، تم استخدام هذه الأجهزة المتفجرة من قبل أوكرانيا، وهي دولة موقعة على المعاهدة، ومن بورما وروسيا اللتين لم تنضما إليها, فيما انضمت أرمينيا هذا العام ضمن قائمة الدول المصنعة لهذه النوعية من الألغام، ليرتفع العدد إلى 12 دولة (بينها الصين وروسيا).
مارك هيزناي، وهو أحد معدي التقرير، أشار في مؤتمر صحافي إلى “ثغرات كبيرة” شابت جمع البيانات المتعلقة بأفغانستان، فيما أوضح لوران بيرسي، وهو خبير آخر شارك في التقرير، بحسب الوكالة، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام “ارتفع بما يزيد عن 50% بقليل”، أي من 414 عام 2021 إلى 628 عام 2022. أضاف “هذه الزيادة في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد ترجع بشكل رئيسي إلى استخدام الألغام في بورما”.
ولم يتم بعد تصنيف البيانات الخاصة بأوكرانيا بما يكفي لتمييز ضحايا الألغام الأرضية عن الذخائر الأخرى بسبب الوضع المعقد للنزاع الدائر، لكن الخبير أكد تسجيل “زيادة هائلة في عدد الضحايا من أي نوع في أوكرانيا”.
والألغام المضادة للأفراد تُفعّل لدى الاقتراب منها أو ملامستها، وهي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس حتى بعد انتهاء النزاعات بفترة طويلة.
وللعام الثالث على التوالي، سجلت سوريا، وهي ليست من الدول الموقعة على معاهدة الحظر، أكبر عدد من الضحايا الجدد (834) للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، تلتها أوكرانيا مع 608 ضحايا جدد، ثم اليمن وبورما، مع أكثر من 500 ضحية جديدة عام 2022. وفي أوكرانيا، ارتفع عدد الضحايا المدنيين عشرة أضعاف مقارنة بعام 2021.
وأوضحت كاترين أتكينز، وهي خبيرة أخرى شاركت في التقرير، أن أوكرانيا طلبت في آذار/مارس تمديد الموعد النهائي لإزالة الألغام لمدة عشر سنوات، وهو الطلب الذي سيُنظر بشأنه خلال الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في المعاهدة والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين 20 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
والدول ليست الوحيدة التي تستخدم هذا السلاح الفتاك, إذ استخدمته مجموعات مسلحة غير حكومية في عديد الدول, من بينها جماعة الحوثيين في اليمن, والمصنفة حركة إرهابية من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا, وفيما كانت الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن قد ألغت تصنيف الجماعة الشيعية المدعومة من إيران كجماعة إرهابية, على الضد من توجه إدارة ترامب, قُدّم مجددًا مشروع قانون إلى الكونجرس الأمريكي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي, لتصنيف الجماعة المحظورة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، بعد أيام من اعتراض مدمرة أمريكية صواريخ وطائرات مسيّرة للحوثيين يعتقد أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
