النفط : مشروع مصفاة تكرير حضرموت ستوفر الوقود بكميات كافية لتوليد الكهرباء كما تمثل فرصة هامة لأبناء المحافظة

فندت ادارة الاعلام في وزارة النفط والمعادن عدن، المزاعم التي اوردتها قناة بلقيس بوثائق منقوصة حول مصفاة تكرير النفط بحضرموت.

واوضح الإعلام النفطي أن المشروع الاستثماري الضخم وافق عليه مجلس الوزراء وصدر به قرار رقم 6 لعام 2023م في جلسة بتاريخ 26/3/2023م بالموافقة على مذكرة وزير النفط رقم و.ن.م.155 بتاريخ 18/3/2023م بشان منح ترخيص استثماري لأنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بقدرة تبلغ 25 الف برميل يوميا بالإضافة لإنشاء خزانات للنفط الخام ومنطقة صناعية حرة لصالح شركة مليح للاستثمار وتمويل المشاريع.

وأوضح البيان أن مساحة الأرض المؤجرة ستشمل مباني مصفاة تكرير النفط+ صهاريج الخزن + المنطقة الصناعية مع المرافق والأنشطة المرتبطة بها وهي أرض ممنوحة لشركة النفط بعقد انتفاع منذ ابريل 1995م في المساحة الواقعة شرق ميناء الضبة.

واكد انه وافق على هذا القرار ال 4 الوزراء ذو اختصاص بهذا الشأن + محافظ حضرموت + رئيس الهيئة العامة للأراضي + رئيس هيئة الاستثمار، كما تم توقيع محضر تسليم الأرض بين كل من مدير فرع حضرموت للهيئة العامة للأراضي والشركة المستثمرة بناء على توجيه من رئيس الهيئة العامة للأراضي بالجمهورية وبموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء المسطورة بخطاب رقم ر.و.865 وتبلغ مساحة الأرض 3 مليون متر مربع، ممنوحة بنظام التأجير السنوي .

واشترطت هيئة الاستثمار البدء في المشروع خلال ستة اشهر من تاريخ محضر استلام الأرض المؤرخ في 1/6/2023م، كما نص محضر استلام الأرض بانه لا يجوز للمستثمر التصرف بالأرض او جزء منها باي نوع من التصرفات، وفي حال انقضاء المدة وعدم البدء المستثمر في المشروع بسبب قوة قاهرة واقتنعت الهيئة يتم التمديد لمرة واحدة فقط حسب الحاجة علما بان المستثمر على علم مسبق بالظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلد في الفترة الراهنة.

وشدد البيان على أن كافة جهات الاختصاص من وزارات وهيئات استوفت اجراءاتها القانونية، والجميع اشرف على اعدادها وقد اقرها مجلس الوزراء بشكل نظامي ومررها لجهات الاختصاص والتي بدورها ايضا اتخذت إجراءاتها النظامية.

وأوضح البيان النقاط الإيجابية للمشروع والتي أهمها: فكرة الاستثمار على وجود فجوة كبيرة في المواد البتروكيماوية والوقود طالما استنزفت عائدات المحافظة ناهيك عن عدم انتظامها وعدم توفرها أحيانا.

– توفر الوقود بكميات كافية لتوليد الكهرباء ومختلف قطاعات الخدمات العامة.
– وفرة بتروكيماوية ستنعكس إيجابا على عائدات واقتصاد المحافظة.
– يتيح هذا المشروع الكثير من فرص العمل لأبناء المحافظة في جميع مراحل انشائه وتشغيله شأنه شأن بقية الاستثمارات الكبيرة التي ضمتها المحافظة.
– وجود مصفاة تكرير بقدرة 25 الف برميل يوميا (قابلة للتطوير) يعني ان حضرموت لن تضطر لتصدير نفطها عبر ميناء الضبة ومخاطرة، وتستطيع تكريره وبيعه محليا وتجنب تكاليف التصدير التي تستنزف العائدات.
– بسبب النقص في الوثائق لم نعرف شروط الطرف الأول الممثل للقطاع العام في البلاد بخصوص مدة عقد تأجير الموقع ومآلاته بعد انتهاء فترة العقد، وما اذا كانت الشركة المالكة لمصفاة تكرير النفط ملزمة بتكرير كمية من النفط المملوك للمحافظة لاستخدامه محليا.