"الأمناء" تستعرض ورقة دور الصحافة بمكافحة الفساد لرفع الوعي المجتمعي

الصحافة والإعلام في مواجهة الفساد.. حلقة نقاشية نظمها التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد

ضرورة إعداد حملات إعلامية توعوية حول مخاطر الفساد بهدف رفع وعي المجتمع لمواجهته

حمَّل د. ناظم صالح إسماعيل – المدير التنفيذي للتحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد – وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية الجنوبية مسؤولية تاريخية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله، نظير كونها تمثل السلطة الرابعة في المجتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي فهي تشكل سلطة شعبية تعبِّر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية.

جاء تصريح د. ناظم ضمن حلقة نقاشية انعقدت يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، دشنها التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد كباكورة أعماله الرامية إلى بناء شراكة متينة مع نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

مسؤولية الصحافة:

خلصت الحلقة النقاشية إلى ضرورة إقامة شراكة فاعلة بين التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد ونقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين.

وقال د. ناظم في الورقة التي قدمها وحملت عنوان “دور الصحافة الإعلام في رفع الوعي المجتمعي وأهميته في مكافحة الفساد”

وأشار د. ناظم إلى أن الهدف من ورقة العمل هو الوصول لصيغة تعاون ما بين التحالف المدني للشفافية ومكافحة الفساد وبين النقابة الصحفيين الإعلاميين الجنوبيين.

 رفع الوعي:

“الأمناء” وإيمانا منها بأهمية هذا الدور تستعرض بعضا من فصول هذه الورقة بهدف تعزيز الوعي العام لقرائها.

قال د. ناظم، في معرض إجابته عن الفساد، قائلاً: “ما جدوى تشخيص الفساد إذا لم يقترن بالمحاسبة والعقاب؟!”

مستعرضا مشكلة الدارسة بكونها تبرز الإجابة عن التساؤلات الآتية: ما هو الفساد؟ وما هي أشكاله؟ وما هي وسائل مكافحة الفساد؟ وما دور وسائل الصحافة والإعلام في رفع الوعي المجتمعي وأهميته في مكافحة الفساد؟

وجاءت أهمية أهداف الدراسة، بحسب طرح د. ناظم، في لها دورا كبيرا في تشكيل الوعي المجتمعي لدى قطاع كبير من الأفراد من جهة، والمجتمعات من جهة ثانية، سواء أكانت الرسالة سلبية أم إيجابية.

وتطرق د. ناظم إلى أهمية الإعلام الحديث وأن منصات التواصل الاجتماعي تؤدي دورًا رئيسًا في بناء الوعي، وصارت ركنًا أساسيًّا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات بالنسبة لكثير من الأشخاص في العالم.

فقر وبطالة :

وتناول في ورقته مفهوم الفساد، وأشكال الفساد، وعوامل انتشار الفساد، والتي منها الاستبداد وضعف الديمقراطية، والآثار المترتبة على انتشار الفساد، سواء أكانت آثارا اقتصادية، والتي من أبرز صور الآثار الاقتصادية، هي رفع تكاليف الإنتاج كنتيجة مباشرة للرشوة والعمولات، وبالتالي ارتفاع مستوى الأسعار (التضخم)، وسوء توزيع الموارد إلى زيادة حقيقية وملموسة في معدلات البطالة والفقر، كما يعيق الفساد نمو وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فيما حصر د. ناظم آثار الفساد الاجتماعية، بكونه يقود الفساد إلى التشكيك في فعالية القانون وفي قيم الثقة والأمانة، وتفشيه في المجتمع إلى تدني مستويات المعيشة، وزيادة في أعداد الفقراء والمهمشين اجتماعيان علاوة مساهمته في تدهور القيم الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع.

آثار ووسائل:

وجاءت الآثار السياسية بحسب ورقة د. ناظم، بكون لها أثر في اختلال النظام العام في البلاد، حيث يضعف الفساد من شرعية الدولة وسلطتها، علاوة على انتشار الاضطرابات والقلاقل التي تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي في الدولة، وكذا فقدان الأنظمة التي تتمتع بقدر من الديمقراطية والشفافية احترام مواطنيها، وخلق حالة من النفاق السياسي كنتيجة مباشرة لشراء الولاء السياسي.

وعدد د. ناظم بورقته أهم وسائل مكافحة الفساد والتي منها: ملاحقة عمليات الفساد جزائياً، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، غير مهمل أهمية دور المجتمع والجمعيات الأهلية لما تمتلكه من آليات عزيزة ومهمة في كشف الفساد وتعبئة الرأي العام ضده.

الصحافة الاستقصائية:

واستعرض د. ناظم دور الصحافة في مكافحة الفساد، وقال: “لعل أبرز التيارات الصحفية المعاصرة في الصحف الأمريكية هو التغطية الاستقصائية، وتعود نشأة هذا اللون من التغطية الصحفية إلى القرن الماضي، وسُمي محرروه (المنقبون عن الفساد) وقد أطلق هذا الاسم أساسا على مجموعة الصحفيين الذين قاموا حملات صحفية مهمة ضد الفساد خاصة عام ١٩٠٢، حين أدى التوسع الصناعي السريع بعد الحرب الأهلية إلى الكثير من أنواع الظلم والشرور، وكانت الاحتكارات موضع قلق عام ورأى فيها بعض المراقبين تحالفا غير سديد بين التجارة السياسية واعتماد هؤلاء الصحفيين (المنقبون عن الفساد) في حركتهم الصحفية على نشر التحقيقات الصحفية الكاشفة المبنية علي وثائق رسمية وخاضعة لمراقبة الخبراء وبررت حركة المنقبين عن الفساد”.

توصيات محورية:

وخلصت الورقة التي قدمها د. ناظم إلى وضع نتائج وتوصيات لخصها في الآتي: التنسيق مع الجهات الرقابية وتوقيع ميثاق شرف لعملية مكافحة الفساد، وإشعار السلطات العليا بهذا الصدد، مطالبة هذه السلطات بتقديم التسهيلات لمكافحة الفساد، وتدشين عمل الهيئة الإعلامية لفتح كل ملفات الفساد بغض النظر عن نوعية المراكز السياسية التي تقف خلف الملفات الكبيرة باعتبار هذا إجراء من ضمن مكافحة الفساد، والتنسيق مع الجهاز القضائي لتقديم كافة التسهيلات لكشف قضايا الفساد التي توثقها عدسات الإعلام وأقلام الصحافة، وإقامة ورشة عمل مشتركة ما بين كل الإدارات الإعلامية لكافة الأجهزة في الدولة للتعاون بين زملاء المهنة لمكافحة الفساد، والتشديد على أهمية انخراط المجتمع المدني في مكافحة الفساد والوقاية منه، وتحقيق الشفافية في الحياة العامة لتعزيز آليات ضمان تحقيق الديمقراطية الاجتماعية وبناء دولة قوية، وضرورة إعداد حملات إعلامية توعوية اجتماعية حول مخاطر الفساد بهدف رفع وعي المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة، وتفعيل دور الرقابة لدى وسائل الإعلام تجاه كافة المؤسسات الحكومية التي قد تظهر فيها مشاكل كالفساد الأخلاقي والقيمي، وتفعيل قانون الصحافة والمطبوعات وخاصة ما يتعلق بتوفير الحماية للصحفي والفقرات التي تشير إلى عدم مساءلته عن مصادره في حالة حصوله على وثائق دامغة، وتخصيص قنوات خاصة في الوسائل الإعلامية اليمنية للموظفين في المؤسسات لتسهيل عملية الإبلاغ عن أي عملية فساد تحصل داخل المؤسسات الحكومية لضمان عدم ملاحقتهم من قبل المفسدين.