مليشيات الحوثي الإرهابية.. سجل حافل بانتهاكات إنسانية جسيمة وتجاوزات صارخة للقوانين الدولية

تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، ممارسة الانتهاكات الإنسانية الجسيمة بحق اليمنيين منذ انقلابها على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014.

وتصدرت مليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشهادة أممية وبتوثيق دامغ، عقب ارتكابها جملة من الجرائم الجسيمة بحق اليمنيين.

سجل قاتم ارتكبته مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين، بدءاً من الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وتفجير المنازل، والهجمات العشوائية على المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، وانتهاك حقوق الأطفال، بحسب تقارير دولية.

– اختطاف وإخفاء قسري

منذ نحو 9 سنوات ومليشيات الحوثي تختطف وتخفي قسرياً آلاف المدنيين اليمنيين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والموظفين المحليين والدوليين العاملين في المنظمات المحلية والدولية، بالإضافة للصحفيين، ممن تعتقلهم على خلفية المعارضة لسياستها أو رفض جرائم الجباية، أو مجرد التلميح بفساد مسؤوليها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتستمر في اعتقالهم دون محاكمة أو توجيه تهمة واضحة لهم، وتمنع أهاليهم وذويهم من زيارتهم، بل وتعمد على تعذيبهم جسدياً ونفسياً، ليتوفى الكثير منهم تحت التعذيب.

ويتعرض المختطفون في سجون المليشيات، وفقاً لتقرير حقوقية، للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك الحرمان من التدخل الطبي، لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي يتعرضون له، والذي أدى إلى إصابة بعض السجناء بحالات عجز دائم وحالات وفاة، والتعامل اللاإنساني والمهين بحقهم.

كما تتعرض النساء المحتجزات في سجون الحوثي الرسمية وغير الرسمية، أبرزها السجن الواقع في معسكر الأمن المركزي بصنعاء، الذي يديره القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، للتعذيب والضرب والمعاملة السيئة من قبل الزينبيات، بالإضافة إلى تعرضهن للاعتداء الجنسي. بحسب التقرير.

وأعلن يوم أمس الثلاثاء 26/3/2024، عن وفاة الخبير التربوي صبري الحكيمي، رئيس لجنة التربية والتعليم في ما تسمى “جبهة إنقاذ الثورة”، وكبير المدربين التربويين في وزارة التربية والتعليم التابعة لحكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، في سجن جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء، في ظروف غامضة وبعد ستة أشهر من اختطافه وإخفائه قسراً، دون توجيه تهمة له أو محاكمته، ومنع أسرته من زيارته أو التواصل معه، وعدم حصوله على أي رعاية طبية إثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له، ومازال يتعرض له الكثير من اليمنيين المعتقلين في سجون الحوثي ظلماً وبهتاناً.
وطالب ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي سلطة صنعاء بالكشف عن ملابسات وفاة الحكيمي، وتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة، واصفين ما حدث “جريمة وعار”.

– حملة إلكترونية واسعة

وعلى خلفية جريمة مقتل الحكيمي، دشن ناشطون حقوقيون وإعلاميون حملة إلكترونية واسعة بعنوان “#الحوثي_يصفي_المختطفين”، لكشف انتهاكات الحوثيين وجرائمهم ضد اليمنيين. وكشفت التعليقات في الحملة حجم الجرائم التي ترتكب مليشيات الحوثي الإرهابية بحق اليمنيين خصوصا المعتقلين والمختطفين الذين تزج بهم في غياهب سجونها دون أي تهمة وتعذيبهم وتصفية الكثير منهم.

وأشار الناشطون إلى أنه حتى القضاة لم يفلتوا من الانتهاكات الحوثية، وقال مدون على منصة “إكس”، إن “القاضي عبدالوهاب قطران يصرخ من داخل سجون الحوثي: #أنا_ميت. اعتقله الحوثيون بسبب نشاطه في مطالبة الميليشيا بدفع رواتب الموظفين”.

وعبر مدون آخر قائلاً: “القضاء الذي يعتبر سلطة لا سلطان عليها ومهمته إنصاف الناس وإحقاق الحق وتوفير الحماية والعدالة للشعب، يبحث عمن يحميه من الميليشيات الحوثية الإرهابية”..
وأضاف”قتْل القاضيين العنسي وحمران، واختطاف وتعذيب قطران، مؤشر على إرهاب العصابة الحوثية التي استباحت كل مقدس”.

وكتبت مغردة تحمل اسم “سارة العريقي: “سنوات من العذاب يعانيها المختطفون، وفي نهايته تتم تصفيتهم في السجون أو إطلاق سراحهم بإعاقات دائمة، أو ينتهي بهم الأمر إلى الوفاة بعد خروجهم بأيام من سجون الحوثي”.

وأضاف آخر باسم “سعيد الجعفري”: “الصحافي المعروف أنور الركن اختطفته الميليشيات في الطريق إلى تعز، وأمضى أشهراً في المعتقلات، وحين أطلقت سراحه كان قد وصل إلى مرحلة صعبة من التدهور الناجم عن التعذيب، ليتوفى بعد ذلك بساعات، مقدماً صورة عن وحشية الجريمة والتعذيب الذي تعرض له”.

ودوّن ناشط بالقول: “المئات من اليمنيين قضوا تحت سياط الجلادين وجلاوزة التعذيب، في سجون ميليشيا الحوثي السلالية الإرهابية..
إنما تؤكد هذه العصابة النفسية الإجرامية لدى كهنتها والسادية التي يحملونها من أجل مشروعهم المنحرف الذي يرفضه اليمنيون”.

وشارك ناشطون آخرون مشاهداتهم لما يحدث في شوارع البلاد من تجاوزات وجبايات وإتاوات يفرضها الحوثيون دون وجه حق.
وفي هذا السياق يقول أحدهم: “ميليشيات الحوثي ترتكب جرائم ضد المواطنين البائعين، الذين يرفضون دفع ما يسمى بالخمس والجبايات غير القانونية التي يفرضها الحوثيون على البائعين في البسطات والأكشاك والمحلات التجارية في الشمال. فحتى في شهر رمضان الفضيل لم يسلم الأبرياء من جشع وشر الحوثيين”.

وكانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، قد وثقت أكثر من 350 جريمة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات ميليشيات الحوثي.

ووفقا لتقارير حقوقية، تدير الميليشيات الحوثية نحو 641 سجناً، منها 237 سجنًا رسميًا، و128 سجناً سريًا شيدتها الميليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشرعية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وتتوزع البقية على المباني المدنية.

– تفجير المنازل

فجرت مليشيا الحوثي الإرهابية 972 منزلاً في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة في العام 2014م، وفقاً لبيان حديث صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، على خلفية جريمة تفجير المليشيات لـ 8 منازل مملوكة لمدنيين في حي الحفرة بمدينة رداع بمحافظة البيضاء بالعبوات الناسفة، قبل أيام قليلة، سقط على إثر ذلك العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح في أوساط المدنيين.

وأوضحت الشبكة في بيانها أن “هذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي ترتكبها المليشيا الحوثية ضد اليمنيين المخالفين لمشروعها العنصري الطائفي، وإنما تأتي ضمن سلسلة جرائم إرهابية ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي بشكل شبه يومي ومنظم”.

– هجمات عشوائية على المدنيين

تعمد مليشيات الحوثي على ارتكاب هجمات عشوائية ضد المدنيين والأعيان المدنية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، حيث ألحقت المليشيات منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 أضراراً بالغة بالهياكل الأساسية المدنية، وعلى حياة المواطنين المعيشية، إضافة إلى قتل وإصابة المئات منهم.
ووثقت تقارير محلية ودولية قتل وإصابة آلاف المدنيين بينهم نساء وأطفال، نتيجة الهجمات الحوثية على المنازل والوحدات السكنية والمركبات، سواء عبر القصف المباشر بالقذائف أو القنص أو عبر الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها مليشيات الحوثي في الطرقات وبين الأحياء السكنية في كثير من المحافظات.

– انتهاكات حقوق الأطفال

تمارس مليشيات الحوثي الإرهابية انتهاكات عديدة تطال حقوق الأطفال في اليمن، منذ انقلابها على الدولة وشن حربها الظالمة ضد اليمنيين.

ومن أبرز هذه الانتهاكات تجنيد الأطفال والزج بهم في محارق الموت، وتعبئة أطفال المدارس بالفكر الإرهابي والطائفي، حيث وثقت تقارير دولية معنية بحقوق الأطفال مجموعة واسعة من الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال، خاصة التغييرات الحوثية في المناهج التعليمية، والتي تخلق بيئة قائمة على الكراهية والعنصرية واستمرار الحرب.

حيث تقوم مليشيات الحوثي بشكل متواصل بإخضاع الأطفال للدعاية والتدريب العسكريين، لا سيما في سياق المراكز والمخيمات الصيفية، والتي تضم كل عام أكثر من مليون طفل يعيشون في مناطق سيطرتها، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، حيث تقدم لهم المليشيات حوافز نقدية لتزيد أعداد الحضور وتوسيع أيديولوجية الحوثيين الطائفية، فيما كثير من الأطفال يُجَنَّدُون عن طريق الإكراه وتهديد أسرهم.

– هجمات الحوثي في البحر إرهاب وانتهاك للقانون الدولي

تشكل هجمات مليشيات الحوثي المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والبحر العربي مثالاً واضحاً على الإرهاب، وانتهاك القانون الدولي، وتهديداً كبيراً للأرواح والتجارة الدولية، فضلاً عن أنها تعرض عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للخطر.

وتواجه سلاسل التوريد العالمية خطر التعرض لاضطراب شديد، نتيجة قيام شركات شحن كبرى في العالم بتحويل رحلاتها بعيداً عن البحر الأحمر الذي يزداد فيه تعرض السفن التجارية لهجمات الحوثيين، مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع بتكلفة الشحن، وزيادة في معدلات التضخم لدى الدول المستوردة.

– الهجمات تفاقم الوضع الإنساني في اليمن

لا شك أن هجمات مليشيات الحوثي في البحر ستنعكس آثارها على اقتصاد اليمن الذي يعاني أزمة إنسانية هي الأكبر في العصر الحديث، وتتسبب في مفاقمة معاناة اليمنيين الذين يعيشون وضعاً إنسانياً كارثياً منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية اليمنية وإشعالها الحرب في البلاد والتي ما زالت مستمرة منذ نحو تسع سنوات.

كما تنذر الهجمات الحوثية في البحر الأحمر بإفشال جهود السلام الدولية والإقليمية في اليمن، وأقرب الفرص لحل الأزمة اليمنية وإيقاف الصراع الممتد منذ 9 أعوام، والمتمثلة بخريطة الطريق التي أعلن عنها المبعوث الأممي مؤخراً، والمنتظر أن تؤدي إلى إنهاء المعاناة المعيشية ودفع رواتب موظفي الدولة وإعادة تصدير النفط.

– سعي الإخوان والحوثيين لتقويض السلام في اليمن

تثبت الأحداث المتسارعة أن هناك تخادم حوثي إخواني لتقويض أي فرص السلام في اليمن ونشر الفوضى في البلاد التي ترزح تحت وطأة الحرب منذ تسع سنوات.

ويؤكد محللون سياسيون يمنيون أن سقوط بعض الجبهات العسكرية أثناء فترة الحرب في اليمن، كان نتيجة لتفاهمات بين حزب الإصلاح والحوثيين، وأن هناك اتفاقًا بينهما على إطالة أمد الحرب التي تحولت إلى ورقة مربحة بالنسبة للجانبين، بحسب تعبيرهم.

وأوضحوا أن هذه التفاهمات لم تكن الأولى، بل هناك قنوات تواصل بين الجانبين منذ عدة أعوام، ولم تنقطع حتى في ظل الحرب وانضواء حزب الإصلاح في إطار معسكر الحكومة اليمنية.

ويرى مراقبون أن مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح يحاولان عرقلة أي إصلاحات، وتعقيد فرص السلام في اليمن.. مشيرين إلى أن هناك تجارة حرب مزدهرة، ولا يريد الإصلاح والحوثيون فقدانه.
مؤكدين أن فرص نجاح المساعي الدولية للسلام في اليمن قليلة، في ظل استمرار الحوثيين والإصلاح في عرقلتها ووضع الألغام أمامها.