البركاني وهيئة رئاسة النواب تنحاز لمصالح حكام صنعاء
#_هيئة رئاسة النواب تجتمع في المنفى لغرض منع قيام شركة اتصالات في عدن ..!!
في تحيز واضح لرئاسة مجلس النواب بقيادة البركاني لحماية المصالح التجارية والاقتصادية لحكام صنعاء والوقوف ضد اي محاولة لبناء اقتصاد وبنية تحتية مستقلة للجنوب عن هذه السيطرة تجتمع رئاسة النواب على عجل في يوم جمعة وفي المنفى لغرض وقف موافقة حكومية بإنشاء شركة اتصالات مستقلة بالجنوب..
1) أصدر البركاني خطاب طويل موجه للحكومة تطرق فيه بشكل عابر لملفات فساد مزمن في أداء الدولة في قطاع الكهرباء والنفط والبنك المركزي وانفرد بشكل مفصل لموضوع شركة الاتصالات وختم الخطاب بتوصيات محددة حول هذا الأمر فقط دون الالتفات للقضايا الاخرى بنفس التفصيل،
2) كانت القضايا الثلاث الأولى مجرد غطاء ودغدغة للرأي العام بينما الغرض الرئيسي هو منع قيام شركة الاتصالات الجديدة بالجنوب.
3) الغريب في الامر ان نفس المشروع الاستثماري الأجنبي قد تم قبل فترة ليست بالبعيدة بين قيادة الحوثي وشركة عمانية للاستحواث على شركة الاتصالات MTN ولم يحرك البركاني وكل حراس مصالح صنعاء اي اعتراض على هذه الصفقة ولم يتم حتى مجرد مناقشتها في لجنة رئاسة برلمانه الضائع في الشتات.
4) ارعد وازبد البركاني بنصوص قانونية ودستورية موجهه للحكومة ضد قيام هذا الاستثمار المستقل بالجنوب ونسي ان برلمانه هذه قد تم جمعه من مختلف المنافي وجلبه الى عدن في ابريل 2022 ليشهد ويبارك القسم الدستوري لمجلس قيادة رئاسي غير موجود في النصوص الدستورية بدلا عن الرئيس الشرعي هادي وهذه مخالفة دستورية واضحة اذا كان الأحتكام اليوم هو فقط للدستور.
ما هذا التناقض يا حارس الدستور؟
5) ليعلم الجميع أن دولة الجمهورية اليمنية ليست في وضع الدولة المستقرة منذ فبراير 2011 حتى نجزم بان السقف القانوني الذي يحتكم إليه الجميع هو الدستور والقانون ،
6)هذا الوضع الاستثنائي وضع الجمهورية اليمنية في نظر المجتمع الدولي كدولة مهددة للأمن والسلم العالميين،
ولهذا السبب تدخل مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر 2011 بالمبادرة الخليجية وبدعم ومشاركة في تنفيذ الياتها من مجلس الامن الدولي وكان وما زال لهذه المبادرة سقف قانوني أعلى من سقف الدستور ومهيمن عليه.
7) وفي سبتمبر 2014 وقع الحوثي مع كل اطراف الشرعية اتفاق السلم والشراكة بمباركة مجلس الامن وتشكلت الحكومة حينها وبقية اجراءات تعديل السلطة بموجب هذا الاتفاق بسلطة اقوى من سلطة بقية القوانين.
8) وفي نوفمبر 2019 وقع اتفاق الرياض بين الانتقالي والشرعية حددت فيه المرجعية القانونية لكل مايخص كيفية ادارة محافظات الجنوب وتشكلت حكومة المناصفة بموجب ذلك الاتفاق اساساً وليس بموجب نصوص قانونية اخرى.
9) وفي ابريل 2022 فرضت المبادرة السعودية تغيير مؤسسة الرئاسة من شخص الرئيس الي شكل مجلس قيادي من 8 اعضاء خارج إطار النصوص الدستورية المعروفة.
10) الخلاصة :
الجمهورية اليمنية منذ 2011 في وضع استثنائي غير مستقر دفع المجتمع الدولي للمبادرة او دعم مبادرات سياسية تكون لها القوة القانونية الأعلى فوق الدستور والقانون لتسيير امور البلاد حتى لاتذهب لمزيد من التدهور ، وعليه من الوقاحة ان يتجاهل حارس مصالح صنعاء في رئاسة النواب كل تلك الحقائق ولا يخرج القانون والدستور من حالة موته السريري الا لاستخدامه ضد اي مصلحة اقتصادية تخدم الجنوب بعيدا عن سيطرة انقلاب صنعاء.
اخيرا ً :
كم عدد دوائر مجلس النواب المحررة من سلطة الانقلاب الحوثي ويحقق لممثليها الحديث والفتوى في اي شأن اقتصادي او قانوني يخص المناطق المحررة ، وهل دائرة البركاني دائرة انتخابية محررة من سلطة الانقلاب ؟
#م_مسعود_احمد_زين
المصدر
