اليمن.. تزايد ظاهرة الاستغلال و انخفاض الرواتب يغرق الموظفين في أزمة اقتصادية
تواجه البلد تحدياً يتمثل في انتشار الاستغلال على نطاق واسع، مما أدى إلى انخفاض حاد في رواتب وأجور الموظفين والعمال في مختلف القطاعات.
وتدفع هذه الظاهرة المثيرة للقلق القوى العاملة إلى حافة أزمة اقتصادية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في البلاد.
وقد ساهم الاستغلال في اليمن بشكل كبير في تآكل حقوق العمال، وظروف العمل غير المواتية، وعدم وجود تعويض عادل داخل سوق العمل وهذه الممارسات الاستغلالية لا تهدد سبل عيش العمال فحسب، بل تعيق أيضًا التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن ككل.
و أحد الدوافع الرئيسية لهذا الاتجاه الاستغلالي هو انتشار أسواق العمل غير المنظمة، حيث يكون العمال عرضة للإساءة ويحصلون على الحد الأدنى من حقوقهم. وكثيراً ما تستغل الشركات، المحلية خاصة، هذا الفراغ التنظيمي لصالحها، فتتلاعب بالأجور والرواتب لتعظيم أرباحها في حين تحرم العمال من حصتهم المشروعة.
وفي كثير من الحالات، يبتز أصحاب العمل عديمي الضمير الموظفين لساعات عمل مفرطة دون تعويضهم بشكل مناسب عن جهودهم ويُجبر العمال على قبول نوبات عمل ممتدة من خلال التهديد بإنهاء الخدمة أو الحرمان من مزايا العمل الأساسية، ولا تؤدي هذه الممارسة الاستغلالية إلى اضرار للموظف فحسب، بل إنها تشوه سوق العمل .
علاوة على ذلك، تتأثر القوى العاملة بشكل غير متناسب بسرقة الأجور، حيث يقوم بعض أصحاب العمل عمداً بحجب الأجور المستحقة للعمال، ويؤدي هذا الانتهاك الصارخ لحقوق العمل إلى حرمان الموظفين من دخلهم الذي حصلوا عليه بشق الأنفس، مما يوقعهم في دائرة من عدم الاستقرار المالي ويؤدي إلى تفاقم ظروفهم الاقتصادية غير المستقرة.
و على مر السنين، أدى الصراع المستمر وعدم الاستقرار السياسي إلى تفاقم هذه القضية، وبشكل خاص أدى النزوح، والاضطراب الاقتصادي، وانهيار المؤسسات الحكومية إلى إضعاف تدابير حماية العمال، مما جعل العمال أكثر عرضة للاستغلال.
وعواقب هذا الاستغلال مدمرة حيث يؤدي الانخفاض الحاد في الرواتب والأجور إلى تآكل القدرة الشرائية ، وتفاقم الفقر، وإعاقة التقدم الاجتماعي والاقتصادي ما يعني بالمختصر “انهيار الاقتصاد”، ونتيجة لذلك، تكافح الأسر لتلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتغذية، مما يخلق أزمة إنسانية متفاقمة.
ومعالجة هذه القضية الحاسمة تتطلب نهجا متعدد الأوجه. ويجب على الحكومة والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية الفاعلة التعاون بشكل عاجل لسن تشريعات تحمي حقوق العمال، وتعزز التعويض العادل، و أنظمة سوق العمل. وعلاوة على ذلك، ينبغي تنفيذ حملات التوعية ومبادرات التدريب المهني لتمكين العمال، ورفع مستوى الوعي حول حقوق العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للمطالبة بمعاملة عادلة وأجور عادلة.
ومن الأهمية بمكان أن تُعطي الشركات العاملة في اليمن الأولوية للممارسات المستدامة والأخلاقية، مما يضمن معاملة القوى العاملة لديها بكرامة وعدالة، ومن خلال الاستثمار في البرامج التي تعزز رفاهيتهم، وتوفر ظروف عمل آمنة، وتضمن أجوراً عادلة، تستطيع المساهمة في استقرار ونمو الاقتصاد مع دعم قدرة البلاد على الصمود على المدى الطويل.
ويجب على المجتمع الدولي أيضًا أن يقدم دعمه لليمن، ماليًا – ويجب أن يتم مراعاة ومراقبة ذلك الدعم – للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتعزيز إعادة بناء سوق عمل عادل ومنصف.
ومن خلال الجهود المختلفة والتي لا تبدو ظاهرة في الأفق، يمكن الحد من استغلال الموظفين والعمال ، وتعزيز بيئة يكسب فيها الأفراد أجراً معيشياً، ويحصلون على الخدمات الاجتماعية الأساسية، ويساهمون بشكل إيجابي في تنمية بلدهم.
المصدر
