الشرق الاوسط : تحذيرات يمنية من سيناريو كارثة درنة في عدن

ازدادت التحذيرات من المخاطر البيئية المحدقة باليمن، ولفتت كارثة إعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية إلى احتمال حدوث كوارث مشابهة في اليمن، خصوصاً مع سوء التخطيط الحضري والإهمال الذي تعرضت له البنية التحتية في البلاد خلال العقود الماضية.

وحذر مكتب الزراعة والري في العاصمة المؤقتة عدن حديثاً من تكرار ما حدث للمدينة الليبية في مناطق الحسوة وبئر أحمد في محافظة عدن، حيث يقع عدد من المساكن في مجرى تبن، في محافظة لحج؛ إلى جانب تحول طريق العلم الحسيني الممتد في محيط المحافظة من الشرق باتجاه الشمال إلى سد لتغيير مجرى السيول إلى القرى وإلى مدينة عدن.

وطالب المكتب محافظ عدن بسرعة التدخل قبل وقوع ما وصفه بالكارثة، واتخاذ الإجراءات المطلوب اتباعها لتجنبها بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظة لحج، ووزارتي الزراعة والري والثروة السمكية، من أجل الخروج بحلول مناسبة لتفادي أي كوارث في المستقبل.

ويبدي أحمد الزامكي وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري قلقه والجهات المختصة من هذه الكارثة المرتقبة، والمتوقع حدوثها قريباً، وذلك بعدما يزيد على 40 عاماً منذ حدوث فيضان في المنطقة نفسها، حيث إن المتعارف عليه علمياً أن تردد الفيضانات يحدث كل 40 إلى 50 عاماً.

يقول الزامكي لـ«الشرق الأوسط»: «خلال الأعوام الأخيرة بدأت الأمطار تهطل بغزارة غير مسبوقة، وهو ما ينذر بحدوث الكارثة، فالسيول تأخذ مجراها عبر آلاف السنين، وأي تدخل لإعاقتها أو تغيير مجاريها؛ يؤدي إلى حدوث فيضانات إلى جوانب الأودية والمجاري، وهو ما يتسبب بوقوع الأضرار والكوارث».

ويوضح الزامكي أن منطقة الحسوة في محافظة عدن هي مصب لوادي تبن الذي يجمع السيول من مناطق واسعة تصل مساحتها إلى مئات آلاف الكيلومترات، وينقسم وادي تبن أعلى منطقة الحسيني في محافظة لحج إلى واديين، الوادي الكبير الذي يصب في منطقة الحسوة، والوادي الصغير الذي يصب بالقرب من منطقة العلم على ساحل أبين.

وأشار إلى أنه جرى التواصل مع السلطات المحلية في محافظة عدن وتشكيل لجنة مشتركة ومن ثم رفع تقرير تفصيلي حول مجرى السيول الرئيسي في الوادي الكبير، والذي استحدث العمران في مجراه خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى إعاقة السيول، مسترشداً في ذلك بما يحدث في أحياء كريتر والمعلا والتواهي.

جبل شمسان في خطر
ففي هذه الأحياء، ورغم مساحة التجميع الصغيرة؛ فإن كمية السيول الكبيرة التي تنزل من جبل شمسان والجبال المجاورة أدت إلى أضرار كبيرة، وجرفت معها الأحجار والمخلفات الرسوبية، وأغلقت مجاري السيول، وهو ما يعد، وفقاً لتوضيح الزامكي، مؤشراً لما يمكن أن يحدث في منطقة الحسوة التي تجمع كميات هائلة من المياه.

ودعا السلطات المحلية في محافظتي لحج وعدن إلى إزالة البناء العشوائي من مجاري السيول تجنباً للكارثة المحتملة، خصوصاً مع ازدياد كميات الأمطار التي تهطل في البلاد، والأعاصير التي تتردد باستمرار على اليمن وسلطنة عمان، ما يجعل مدينة عدن مرشحة لكارثة محتملة.

واليمن كغيرها من البلدان يواجه نمطاً متقلباً من الاضطرابات المناخية المتمثلة بالجفاف والتصحر والأمطار الغزيرة والصواعق والسيول التي تتسبب بالانهيارات الأرضية وهدم البنى التحتية والمباني وجرف التربة الزراعية والمنازل، ولا تمتلك بالمقابل بنية تحتية كافية لمواجهة هذه التغيرات.

وسبق هذا التحذير تحذيرات أخرى خلال ندوة علمية في مدينة عدن قبل أكثر من عام، حيث أكد المشاركون أن غياب خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث في العاصمة عدن، يجعلها مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر والغرق، وطالبوا بالاقتداء بمعظم الدول المطلعة على البحار بعمل مصدات وحواجز على شواطئها تحسباً لارتفاع منسوب البحر لديها.

ونوه المشاركون بدراسات أجريت حول مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر خلال العقود القادمة على طول الشريط الساحلي لمدينة عدن وانجرافها وتحولها إلى حفرة مليئة بمياه البحر، منبهين إلى ارتفاع نسبة ملوحة المياه التي تمد عدن بمياه الشرب من حقول بئر ناصر وبئر أحمد وحقل الروئ، والتي تضرر منها نحو 50 بالمائة منها بالملوحة.

تهديدات بحرية
يرى عبد القادر الخراز أستاذ التقييم البيئي جامعة الحديدة أن مدينة عدن ومعظم المدن والمناطق الساحلية معرضة لتطرفات مناخية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر ما قد يسبب حدوث تسونامي، أو فيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة والتي تكررت في السنوات الأخيرة وأدت إلى أضرار كبيرة من بينها خسائر بشرية، بينما لا توجد بنية تحتية لاحتواء هذه السيول وتصريفها.

واتفق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» مع الزامكي حول أضرار الاعتداء على مجاري السيول من بيع للأراضي واستحداث البناء فيها، والذي يجري في ظل عدم اتخاذ إجراءات لاستيعاب التغيرات المناخية، ودرء الأضرار الناجمة عنها، منتقداً غياب الأولوية البيئية في المخططات التنموية من طرقات وجسور وقنوات تصريف للمياه والسيول.

ونبه إلى مخاطر أخرى تفرضها التغيرات المناخية على المدن اليمنية وبينها مدينة عدن، ومنها ما يتعارف عليه مختصو البيئة بـ«الحركة المتبادلة بين البحر والقارة»، وهي حركة التيارات البحرية التي ينبغي أن يتم إفساح مجال لها يزيد على 500 متر من خط الشاطئ، تسمى بمساحة الملك العام، وهو ما لم يجرِ اتباعه في اليمن رغم تحديد الملكية العامة في السواحل بـ 300 متر.

وتتمثل مخاطر عدم ترك مساحة الملك العام في زيادة قوة التيارات البحرية والتأثير على البنى التحتية والمباني التي يجري استحداثها على السواحل دون وضع اعتبارات هندسية وبيئية أو استخدام المواد التي تخفف من حدة التيارات البحرية.