دعوى قضائية ضد وزير الصحة بعد مصادرته صلاحيات الوكلاء "وثائق"

يعتزم وكلاء في وزارة الصحة رفع دعوى قضائية ضد قرار لوزير الصحة بإنشاء مكتب فني يصادر صلاحياتهما.

وكان الدكتور جلال سعيد باعوضة وكيل مساعد وزارة الصحة لشؤون التخطيط والدكتور أحمد عبدالقادر الكمال وكيل قطاع التخطيط بالوزارة ، قد رفعوا مذكرة إلى وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قالوا فيها إن إنشاء مكتب فني مخالف للقانون يضر بعمل قطاعات الوزارة ويسبب ازدواج الأوامر والاختصاصات.

وأوضحا في مذكرتهما أن وزارة الخدمة المدنية رفضت في مذكرة رسمية استحداث مكتب فني تابع للوزارة لكونه يضر بعمل قطاعات الوزارة، واعتبرت استحداث أي مكونات خارج اللوائح والقانون أمرًا غير شرعي.

وسبق أن رفع الوكيلان إلى جانب الدكتور صالح علي هشلة مدير عام التعاون الفني بالوزارة – مذكرة رسمية إلى وزير الصحة قالوا فيها إن المكتب الفني بالوزارة قد أوكلت إليه بعض مهام قطاعهم، مطالبين بإنهاء الازدواجية في الصلاحيات.

الى ذلك قال المحامي والقانوني نزار سرارو محامي الوكيلان  في تعليق له على هذا الأمر : “إن إنشاء مكتب فني لوزارة الصحة مخالف للقانون ومخالف للائحة التنظيمية لوزارة الصحة وهذا واضح في رد وزير الخدمة المدنية على وزير الصحة”.

وأضاف المحامي سرارو في تصريح صحفي : “إلى متى نرتهن لمزاجية الوزراء؟ لماذا لا يكون القانون الفيصل بيننا؟ ولماذا غابت هيبة القانون؟”.

يذكر أن وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح قد بعث مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات لاعتماد المكتب الفني بالوزارة، إلا أن الوزارة اعتذرت عن ذلك في مذكرة رسمية بسبب مخالفته للقوانين.

ولا زال وزير الصحة مصرًا على إنشاء المكتب الفني ويكلفه بعمل كثير من القطاعات وبالكثير من السفريات رغم رفضه من وزارة الخدمة المدنية.