الغياب الممنهج للمسؤلين في عدن .. “تحديات وحلول”

 تتصارع مدينة عدن  مع موجة متزايدة من السخط حيث يستمر الوزراء والمديرون والمسؤولون والموظفين في التغيب عن مكاتبهم، وإهمال واجبهم بشكل روتيني في خدمة المواطنين.  ما ادى الى عواقب وخيمة، حيث تركت معاملات الناس الأساسية غير مكتملة، وجعلت ترددهم على المكاتب عديمة الجدوى، وتبددت آمالهم.  
 خيبة الامل:
 في كل يوم ،ياتي المواطنين من المناطق البعيدة والقريبة وبينهم كبار سن ومعوقين ومرضى إلى الدوائر والمكاتب الحكومية ذات العلاقة في عدن، وقلوبهم محملة بتوقعات حل الأمور الملحة ومعالجة القضايا التي تشغل بالهم، سواء كانت معاملات بيروقراطية او معاملات عاجلة لا تقبل التأخير.  وللأسف فإن الغياب المستمر للوزراء والمدراء والمسؤولين وكثيرا من الموظفين المختصبن يحطم هذه الآمال.ويحولها الى رماد  سكان المدينة، الذين يؤمنون ويتمسكون بالنظام والقانون، يجدون أنفسهم عالقين خارج المكاتب الفارغة والمهجورة، ينتظرون بفارغ الصبر لساعات طويلة وقد تُركت معاملاتهم دون متابعة وحياتهم معلقة.ثم يعودون الى بيوتهم بعد نهار طويل وشاق من الانتظار والترقب وهم يجرون اذيال الخيبة والانكسار

 المسؤوليات المهملة:
 وبعيداً عن هذه النتائج المؤلمة للناس، فإن غياب هؤلاء المسؤولين والموظفين المختصين  يدل على التقصير في أداء الواجب والفشل في احترام المواطنين الذين من المفترض أن يخدموهم.  ويلقي غيابهم بظلال من الشك على مدى التزامهم بتحسين حياة من عهدوا إليهم بمسؤولياتهم.  ومن خلال الهروب بشكل روتيني خلال ساعات العمل الرسمية، فإنهم لا يقوضون الثقة الممنوحة لهم فحسب، بل ويتسببون في تعقيد الامور وتفاقم مشاكل المواطنين التي كان من المفترض ان يحرصوا على حلها.

 الآثار الاجتماعية والاقتصادية:
 يمتد تأثير التغيب إلى ما هو أبعد من الإحباط المباشر.  وتشهد مدينة عدن، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة والتبادل التجاري، ركوداً اقتصادياً متزايداً ناجماً عن الغياب الدائم للمسؤولين والموظفين.  ومع ترك المعاملات غير مكتملة، والعقود غير موقعة، وترحيل المفاوضات إلى أجل غير مسمى، تتوقف عجلات التنمية.  وتعاني الشركات، وتتضاءل فرص العمل، ويجد المواطنون أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة لا مفر منها من الوعود التي لا يتم الوفاء بها غالبا او تتعرض للماطلة والتسويف.

 العبء على المواطنين:
 وكثيراً ما تطغى التداعيات الأوسع على محنة الأشخاص المتضررين.  هؤلاء المواطنون العاديون، الذين ياتون من مناطق ومسافات بعيدة داخل وخارج عدن وينتظرون بصبر، يوما بعد يوم، يشعرون بخيبة الأمل والعجز.  ولا يؤدي الإحباط المتزايد إلى تآكل ثقتهم في الحكومة فحسب، بل يعزز أيضًا الشعور بعدم التمكين، حيث يتصارعون مع الواقع القاسي الذي يواجهونه بسبب اهمال قضاياهم وعدم انجاز معاملاتهم.

 الحاجة إلى المساءلة والإصلاح:
 تعتمد عدن، مثل أي مجتمع فاعل، على تفاني والتزام مسؤوليها لضمان حسن سير الخدمات العامة.  ولمواجهة التغيب الممنهج الذي تعاني منه المدينة، ينبغي اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز المساءلة، وفرض الالتزام بالمواعيد، وتسهيل عملية التواصل والاتصال بين المسؤولين والمواطنين.  إن تعزيز ثقافة الشفافية وضمان والالتزام بمواعيد الدوام يشكل خطوة أولى حاسمة نحو استعادة ثقة الجمهور.

 
 لقد أثر الغياب الدائم للوزراء والمديرين والمسؤولين في عدن عن مكاتبهم على حياة المواطنين العاديين بشكل كبير.  وبينما تذهب متاعب الناس سدى، وتظل المعاملات التي طال انتظارها غير مكتملة، يتزايد الإحباط، وتتلاشى الآمال.  ويتطلب حل هذه المشكلة جهدا جماعيا لاستعادة المساءلة والالتزام بالمواعيد والالتزام بخدمة الناس.  عندها فقط يمكن لعدن أن تستعيد مجدها كمدينة تتحقق فيها تطلعات المواطنين، ولا تخنق التقدم بالمكاتب الفارغة والوعود الكاذبة