بيان : مؤشر خطير يوحي بوجود أيادي شريرة خفية للإجهاز على شركة النفط اليمنية

أعرب المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركة النفط اليمنية في عموم محافظات الجمهورية في بيان نقابي هام عن استهجانه لانتحال اسم وصفة “شركة النفط اليمنية” وفتح مكاتب باسمها.

وجاء في بيان تلقته عدن تايم من المكتب التنفيذي بصدد الانتحال :” تابعنا في المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات بعموم فروع شركة النفط اليمنية مجريات الأحداث المتسارعة التي تقودها قوى الشر ضد مؤسسات الدولة القائمة بايعاز من قبل ضعفاء النفوس الذي يسعون ويلهتون وراء مصالحهم الشخصية الانية الضيقة والكسب السريع والغير مشروع والتي كان اخر تلك الاعمال انتحال اسم وصفة شركة النفط اليمنية من خلال فتح مكاتب باسم الشركة الوطنية العريقة والمعروفة .

ولهذا فاننا في المكتب التنفيذي ندين ونشجب ونستنكر بشدة مثل تلك الأعمال والممارسات البلطجيه والاستفزازية والخارجة عن القانون باشد العبارات وكلمات الإدانة لأن مثل تلك الأعمال والممارسات الغير مرغوب بها لاتخدم الشركة وعملها الحصري المخول لها قانوناً منذو تاسيسها للقيام بالمهام المؤكله إليها والتي تؤديها الشركة بكل كفاءة واقتدار بدليل قيامها بتوفير المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين .

أننا في المكتب التنفيذي للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط ، نعتبر ذلك التصرف والمتمثل بانتحال اسم وصفة الشركة والذي تم في اطار محافظة لحج ، اتما هو تعدي صارخ للقانون وعلى حقوق شركة النفط وحقها الحصري المخول لها قانونا بتوزيع المشتقات النفطية في الأسواق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين في نطاق اختصاصها التمويني بكل من عدن / لحج / ابين / والضالع .. كما ان مثل هذه الأعمال تعتبر تعدي على الشركة ومكانتها ونشاطها التجاري من خلال فتح مكاتب باسمها في بعض المحافظات ، وبادرة خطيرة تتطلب الحسم الفوري من خلال اتخاذ القرار المناسب والإجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحق كل من يقف خلف تلك الأعمال والممارسات حتى يكون عبرة للآخرين مستقبلاً وحالياً ، لكونهم يريدون الحاق الضرر بمكانة الشركة ونشاطها وأسواقها وايضا بحق المواطنين من خلال استغلال مثل تلك المكاتب في عمليات تهريب المشتقات النفطية خارج نطاق الشركة ، بل والتعامل بوقود مجهول الهوية وربما غير خاضع للشروط والمواصفات العالمية .

وحتى يعي الجميع مسئوليته تجاه الامر ، فإننا في النقابات نعتبر استهداف الشركة ونشاطها التجاري هو استهداف لعمال وموظفي الشركة فمثل تلك الأعمال والممارسات الاستفزازية ، اتما تعتبر مؤشر خطير يوحي بوجود أيادي خفية تعمل على مدار الساعة لتحطيم شركة النفط هذا الصرح الاقتصادي وادخال الشركة في نفق مظلم وسلبها عملها وحقها الحصري في عملية توزيع المشتقات النفطية منذ نشأتها ، مؤكدين باننا لم ولن نقبل بمثل تلك الاعمال الخارجه عن القانون وسندافع عن الشركة مهما كان الثمن ، و سنقف صفاً واحداً مع كل الشرفاء والوطنيين الذي يعملون من أجل حماية الملكية العامة ولن نقف مكتوفين الايادي على مثل هذا الأعمال والتصرفات الخارجه عن منظومة العمل المؤسسي المتبعة.

وفي ختام بياننا هذا فأننا نناشد معالي الاخ وزير النفط والمعادن والأخوة محافظين المحافظات بالوقوف إلى جانب الشركة والمساهمة في الدفاع عن حقها حماية لها والملكية العامة للدولة بمختلف مؤسساتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هولاء الذي يقومون بمثل تلك الأعمال التي تسئ تماما لمؤسسات الدولة نتيجة تصرفاتهم الغير مرغوب فيها ، وفي نفس الوقت نحمل الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الحكومة كامل المسؤولية عن ما يترتب عليه مثل تلك الأعمال.
والله الموفق للصواب”.

3 مارس 2024م .

المصدر