حملات الاختطاف الحوثية تلقي بظلالها على الوضع الإنساني اليمني

ألقت حملات اختطاف حوثية للعاملين في المجال الإنساني لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي البعثات الدبلوماسية بظلالها على الوضع الإنساني اليمني المتردي.

ويقول نشطاء في اليمن إن مليشيات الحوثي لم تأبه بالتداعيات الإنسانية والاقتصادية لاختطاف أكثر من 60 عاملا إغاثيا، بل وذهبت لتلفيق لهم تهم التجسس لصالح “أمريكا واسرائيل”، في حرب منهجية من شأنها مفاقمة محنة البلاد التي تعتمد على المساعدات.

وأمس السبت، بدأ مدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن حملة مناصرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لإدانة جرائم ميليشيات الحوثي بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبعثات الدبلوماسية التي بدأت مطلع يونيو/حزيران.

الحملة التي انطلقت تحت وسم “خذلان أممي للموظفين اليمنيين”، طالبت مليشيات الحوثي بالوقف الفوري للاختطافات وإطلاق سراح كافة المختطفين بما فيهم 14 موظفا أمميا، وانتقدت تساهل المجتمع الدولي مع الانقلابيين قائلة إنه “لن يجلب السلام والاستقرار للبلاد”.

كما اعتبرت الصمت على جرائم مليشيات الحوثي “يعني تبريراً غير مباشر لها وعلى ‎الأمم المتحدة أن تتخذ مواقف أكثر حزماً وتضغط بقوة”.

وطالب المدافعون عن حقوق الإنسان لجنة الجزاءات والعقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بـ”إدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن”.

قمع وتحريض وإخضاع
ومنذ انقلابها أواخر 2014، مارست المليشيات اختطافات منهجية بحق موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية والعاملات في المجال الإنساني والتنموي والمجتمع المدني، في مسعى لتجير المساعدات لصالح أجندتها، على ما يقول نشطاء.

ووفقا للمحلل السياسي اليمني أدونيس الدخيني فإن “موجة الاختطافات الحوثية الأخيرة التي استهدفت العاملين في المنظمات الأممية والدولية من قبل مليشيات الحوثي تمكن عدها فصل من فصول القمع الذي تنفذه المليشيات على العمل الإغاثي وبهدف تعقيد بيئة العمل الإنساني”.

وقال الدخيني لـ”العين الإخبارية” إنه “خلال السنوات الماضية شاهدنا اختطافات مماثلة، وتجيير المساعدات لصالح عناصر الحوثيين عبر منظمات محلية أنشأتها، إلى تقييم تحركات الموظفين الأمميين في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح”.

وأضاف أن “هناك تحريضا مستمرا تتعرض له المنظمات يشارك فيه حتى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بنفسه، وتشارك فيه وسائلها الإعلامية وخطباؤها في المساجد وفي الفعاليات الشعبية والدينية الحوثية”.

وإلى جانب ذلك “قد نشهد المزيد من التدهور في الخدمات الطبية ومختلف الخدمات الإنسانية، التي كانت تقدم على نفقة المنظمات الدولية، وبدون شك ستتوقف” بعد اختطافات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، وفقا للمحلل السياسي.

وأشار إلى أن “الانتهاكات الحوثية لا يمكن حصرها، وتأتي في سياق محاولة الحوثيين لإخضاع هذه المنظمات بشكل كامل لصالح الأجندة الحوثية الإيرانية”، مؤكدا أن الأثر الذي ستتركه هذه الاختطافات كبيرة على مصير الملايين من اليمنيين في مناطق سيطرة الانقلابيين.

وتجبر هذه الانتهاكات، المنظمات الأممية والدولية -وفقاً للدخيني- إلى مغادرة صنعاء نهائيا والتوقف عن العمل هناك حافظاً على سلامة كوادرها الذين تكيل لهم المليشيات تُهم العمالة، وبالتالي، سيفقد “الملايين المساعدات الإغاثية التي يعتمدون عليها بشكل أساسي منذ 9 أعوام إثر نهب المليشيات للمرتبات”.

وتهدد اختطافات الحوثيين من 20.7 مليون إلى 24.1 مليون يعتمدون على المساعدات الإنسانية والإغاثية، إثر تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي في اليمن.

وطبقا لرئيس مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان باليمن، ذي يزن السوائي فإن “حملة اختطاف الموظفين العاملين في المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني باليمن، تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني أثناء النزاعات والحروب”.

وأكد الخبير القانوني اليمني لـ”العين الإخبارية” أن “هذه التصرفات والممارسات الحوثية تُعد انتهاكاً خطيراً يهدد وقف العمل الإنساني في اليمن ويعمل على تفاقم الأزمة ومعاناة الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من أزمة إنسانية غير مسبوقة بسبب الحرب التي شنتها المليشيات بحق الشعب اليمني ومؤسسات الدولة”.

واعتبر السوائي قمع الحوثيين لموظفين يعملون في الجانب الإنساني أنها “تصرفات لا إنسانية لا مبرر لها مهما زعمت المليشيات من مبررات كاذبة، وتأتي بعد دعوة الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن واستجابة الكثير منها لهذه الدعوة”.

ويقول السوائي إن المليشيات تستخدم أسلوب الترهيب وذلك باختطاف الموظفين للضغط على هذه المنظمات للبقاء في صنعاء رغم القيود المفروضة عليها وعلى موظفيها من قبل هذه المليشيات.

وطالب السوائي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية باتخاذ خطوات حازمة وصارمة بما في ذلك العقوبات على القادة الحوثيين المتورطين في الانتهاكات ضد المنظمات العاملة في الجانب الإنساني والحقوقي وموظفيها، والعمل لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين ونقل مقرات المنظمات إلى عدن الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.


المصدر